به گزارش مشرق، شاهین شایان آرانی درباره دلایل افزایش مطالبات معوق بانکها از هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 82 هزار میلیارد تومان در سال جاری، اظهار کرد: در دولت‌های نهم و دهم شاهد پدیده نفوذ سیاسیون و قوه مجریه در حوزه اقتصادی بودیم که عدم استقلال بانک مرکزی را رقم زد.
وی با اشاره به ضرورت مستقل بودن حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد: بسیاری از تسهیلاتی که اکنون به مطالبات معوق بانکها تبدیل شده با دستور سیاسیون پرداخت شده و اکنون نظام بانکی را درگیر کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود:پرداخت تسهیلات به صورت دستوری به معنای آن است که بانکها فرصت کافی برای بررسی طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت کارشناسی و در قالب قوانین و مقررات نداشته‌اند.
شایان آرانی دلیل دیگر بروز پدیده افزایش مطالبات معوق را تلاطم‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم عنوان و خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که به طور قانونی و طبق مقررات موجود تسهیلات دریافت کرده و وارد فضای تولید شدند به دلیل افزایش نرخ تورم تا سطح 40 درصد و مشکلات ناشی از تحریم‌های اعمال شده توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.
به گفته او، برخی نیز تسهیلات را با نرخ‌های بسیار پایین دریافت کرده‌اند و افزایش نرخ تورم به سود آن‌ها بوده و اکنون برایشان توجیه ندارد که اقدام به باز پرداخت تسهیلات کنند چرا که باید پس از تسویه تسهیلات اقدام به دریافت تسهیلات جدید با نرخ‌های بالاتر کنند.
این کارشناس مسائل بانکی دلیل دیگر افزایش مطالبات معوق را عدم رعایت مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها اعلام و خاطرنشان کرد: بسیاری از تسهیلاتی که به مطالبات معوق تبدیل شده مربوط به وام‌های کلان است و وام‌های خرد را در بر نمی‌گیرد به عبارت دیگر بانکها ریسک اعتباری را برای پرداخت تسهیلات پخش نکرده‌اند.
وی در پاسخ به این که چرا به رغم تاکید بسیار از سوی دولت و بانک مرکزی اقدام جدی در راستای وصول مطالبات معوق صورت نمی‌گیرد، گفت: طبیعی است پرداخت تسهیلات به صورت دستوری از سوی سیاسیون تکلیف شده و اکنون نیز سیاسیون می توانند با نفوذ خود مانع از وارد آمدن فشار به دریافت کنندگان تسهیلات برای تسویه بدهی خود شوند.
شایان آرانی فضای فعلی اقتصاد کشور را از دلایل دیگری عنوان کرد که مانع از تسویه بدهی دریافت کنندگان واقعی تسهیلات می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که برای وصول مطالبات معوق بانکها باید همانند سایر کشورها کمیته وصول مطالبات به صورت فراجناحی خارج از نظام بانکی و در بالاترین سطح حاکمیتی ایجاد شود، اظهار کرد: این کمیته باید به طور جدی دلایل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات را پیگیری کند و برای افرادی که به دلیل افزایش نرخ تورم و مشکلات ایجاد شده در بخش تولید امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند در قالب عقد اسلامی راهکارهایی را در نظر بگیرند.
به گفته وی، تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود نیابد و تحریم‌ها رفع نشود وضعیت موجود تا حدودی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت مستقل بودن حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد: بسیاری از تسهیلاتی که اکنون به مطالبات معوق بانکها تبدیل شده با دستور سیاسیون پرداخت شده و اکنون نظام بانکی را درگیر کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود:پرداخت تسهیلات به صورت دستوری به معنای آن است که بانکها فرصت کافی برای بررسی طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت کارشناسی و در قالب قوانین و مقررات نداشته‌اند.
شایان آرانی دلیل دیگر بروز پدیده افزایش مطالبات معوق را تلاطم‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم عنوان و خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که به طور قانونی و طبق مقررات موجود تسهیلات دریافت کرده و وارد فضای تولید شدند به دلیل افزایش نرخ تورم تا سطح 40 درصد و مشکلات ناشی از تحریم‌های اعمال شده توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.
به گفته او، برخی نیز تسهیلات را با نرخ‌های بسیار پایین دریافت کرده‌اند و افزایش نرخ تورم به سود آن‌ها بوده و اکنون برایشان توجیه ندارد که اقدام به باز پرداخت تسهیلات کنند چرا که باید پس از تسویه تسهیلات اقدام به دریافت تسهیلات جدید با نرخ‌های بالاتر کنند.
این کارشناس مسائل بانکی دلیل دیگر افزایش مطالبات معوق را عدم رعایت مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها اعلام و خاطرنشان کرد: بسیاری از تسهیلاتی که به مطالبات معوق تبدیل شده مربوط به وام‌های کلان است و وام‌های خرد را در بر نمی‌گیرد به عبارت دیگر بانکها ریسک اعتباری را برای پرداخت تسهیلات پخش نکرده‌اند.
وی در پاسخ به این که چرا به رغم تاکید بسیار از سوی دولت و بانک مرکزی اقدام جدی در راستای وصول مطالبات معوق صورت نمی‌گیرد، گفت: طبیعی است پرداخت تسهیلات به صورت دستوری از سوی سیاسیون تکلیف شده و اکنون نیز سیاسیون می توانند با نفوذ خود مانع از وارد آمدن فشار به دریافت کنندگان تسهیلات برای تسویه بدهی خود شوند.
شایان آرانی فضای فعلی اقتصاد کشور را از دلایل دیگری عنوان کرد که مانع از تسویه بدهی دریافت کنندگان واقعی تسهیلات می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که برای وصول مطالبات معوق بانکها باید همانند سایر کشورها کمیته وصول مطالبات به صورت فراجناحی خارج از نظام بانکی و در بالاترین سطح حاکمیتی ایجاد شود، اظهار کرد: این کمیته باید به طور جدی دلایل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات را پیگیری کند و برای افرادی که به دلیل افزایش نرخ تورم و مشکلات ایجاد شده در بخش تولید امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند در قالب عقد اسلامی راهکارهایی را در نظر بگیرند.
به گفته وی، تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود نیابد و تحریم‌ها رفع نشود وضعیت موجود تا حدودی ادامه خواهد داشت.
